نظمت وزارة البترول والمعادن والطاقة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، يوما إعلاميا لعرض مضامين مشروعي القانونين المتعلقين بالمحتوى المحلي في الصناعات الاستخراجية ومدونة الهيدروجين الأخضر، اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير.
وتسعى الوزارة من خلال هذا اليوم الإعلامي إلى إنارة الرأي العام الوطني حول مختلف التفاصيل المتعلقة بهذين المشروعين والنتائج المتوقعة منهما على الاقتصاد الوطني.
ويأتي مشروع القانون المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والصناعات الاستخراجية دعما لأهداف استراتيجية المحتوى المحلي في القطاعات الاستخراجية للفترة 2022 – 2030، وهو يهدف إلى تأطير الجهود الرامية لتطوير المحتوى المحلي وتجسيد المبادرات الرئيسية للاستراتيجية.
وينسجم تطوير واستغلال الهيدروجين الأخضر وفق مدونة الهيدروجين الأخضر، مع الأهداف الدولية للحفاظ على المناخ الذي تنخرط فيه موريتانيا، وكذلك أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عموما والانتقال الطاقوي عبر تطوير الطاقات المتجددة على وجه الخصوص.
وقال الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة، أحمد سالم ولد بوهدة، في كلمة بالمناسبة، إن الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها موريتانيا في مجال الطاقة المتجددة، والمساحات الشاسعة، مع الموقع الجغرافي المتميز والمناسب لإنتاج وتصدير الطاقة إلى السوق العالمي، كلها عوامل تجعل البلد يتمتع بوضع ريادي في مجال تطوير الطاقة المتجددة.
وأبرز أهمية تطوير وإنتاج واستغلال الهيدروجين الأخضر الذي يأتي انسجاما مع الأهداف الدولية للحفاظ على المناخ، وطبقا كذلك للأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.
وكان هذا اللقاء الذي قدمت خلاله عروض مفصلة حول مشروعي القانونين، فرصة للاستماع لمداخلات وتساؤلات المشاركين التي تناولت بالتفصيل مختلف المجالات المتعلقة بمشاريع القوانين والنتائج المتوقعة منهما.
