تتجه أنظار النخبة السياسية داخل البلاد وبعض مراكز التأثير خارجها لمعرفة من سيكلفه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقيادة وزارة الدفاع فى ظل الأوضاع الأمنية المعقدة بالجوار الإقليمي، ودخول البلاد مرحلة المأمورية الثانية للرئيس، ووجود وزير أول جديد من خارج المنظومة التى كانت تريد الحكومة خلال المأمورية الأولى.
ولايميل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى إلى الحديث عن خياراته فى الغالب للاعلام أو الجمهور ، ويستحيل الجزم بها من قبل أصحاب الرأي وسدنة التحليل، بحكم المعهود عن الرجل من تدبير للأمور بسرية بالغة، والتقرير وفق مايمليه عليه تقديره دون اعتبار لبعض الخلفيات التى تحكم تعاطى النخب التقليدية مع الشأن العام.
غير أن المتتبع لخطابات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى فى الحملة الرئاسية الأخيرة يدرك بجلاء حجم حضور الملف الأمني فى خطاب الرئيس وتفكيره، وخصوصا بعد الحملة الإعلامية الشرسة التى تعرض لها رئيس الجمهورية عشية أحداث الحدوث الجنوبية ، أو بعد العمليات المباشرة لسلاح الجو المغربى ضد بعض المواطنين داخل الجمهورية الصحراوية المجاورة.
وبحسب تقديرات أعتمد عليها موقع آوكار نيوز فهنالك عدة خيارات أمام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ، من أبرزها التجديد لوزير الدفاع حننا ولد سيدي بحكم العلاقة الوطيدة بينهما وتجربته فى الجيش والوزارة، وقدرته على فهم التحديات القائمة بالمنطقة حاليا، ويميل فريق آخر إلى امكانية عدول الرئيس عن هذا الخيار بحكم الحاجة للتجديد فى مجمل القطاعات الحكومية، وذلك عبر اختيار رفيقه السابق ورجل المؤسسة العسكرية القوى الفريق الداه ولد المامى لقيادة القطاع، وهو ضابط يتمتع بحضور الشخصية والنزاهة الفكرية وصاحب علاقات وازنة داخل الجيش وخارجه، ومن الجيل الذى رافق الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى فى العديد من المحطات. بينما يذهب البعض الآخر إلى الحديث عن إمكانية تعيين الفريق محمد ولد مكت (رئيس الجمعية الوطنية) وزيرا للدفاع، بينما يعتقد آخرون أن مدير ديوان رئيس الجمهورية السابق اللواء حبيب الله ولد أحمدو هو المرشح الأبرز لقيادة وزارة الدفاع فى الوقت الراهن.
نقلا عن موقع آوكار نيوز
