عقد وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية هارونا كوجورو أنغونور أمس الإثنين بمقر وزارة الاقتصاد والمالية لقاء مع أطر الديوان والمديرون العامون بالوزارة والهيئات المنضوية داخل القطاع.
وخلال اللقاء وجه الوزير ثلاث رسائل لموظفي قطاع الاقتصاد والمالية تناولت توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والتزاماته للشعب الموريتاني التي تمحورت حول تحقيق نتائج حقيقية وعاجلة وملموسة وبادية للعيان، في تأمين الموارد العمومية ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله، وبذل جهد أكبر في تمهين العمل من خلال التقاسم والرقابة عليه والتأطير واستغلال الوقت الرسمي للدوام في انجاز العمل، وهذا ما تسهر حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي على تنفيذه، وفق إيجاز الوزارة.
ودعا الوزير خلال هذا اللقاء موظفي القطاع إلى ضرورة تكاتف وبذل أقصى درجات الجهود لمحاربة الفساد، مؤكدا أن هذه الظاهرة توجد في جل المنظومات الإدارية في العالم ، مضيفا "ونحن لسنا بمنأى عن ذلك، وللأسف فإن قطاع الاقتصاد والمالية، بناء على مهامه، يتصدر حسب تقييمات مدركات الفساد، القطاعات والوظائف الأكثر عرضة للسقوط في الفساد، مما يضاعف مسؤولية كل منا فيما يعنيه، بالعمل على تأمين وتحصين الموارد العمومية التي يجب أن توجه حصرا للتنمية والأهداف المرسومة لها في قانون المالية.
وأكد الوزير أن هذه الأمور لم تكن مقبولة وتمت مواجهتها خلال الخمسية الماضية والرسالة اليوم المزيد من الصرامة لمواجهة هذه الظاهرة.
وشدد الوزير على أن المهن خيارات، وأن من أختار مهنة الوظيفة العمومية عليه أن يدرك أنه لم يختر طريق الثراء، بل اختار مهنة خدمة الوطن والعيش بكرامة وهذا ما يجب أن يجسده كل واحد منا وأن يكون ذلك مقنعا للشعب الموريتاني وللمتعامل مع القطاع.
وبشأن الأداء اليومي وخطط العمل أوضح الوزير أن تفويض الاختصاص أحيانا تلزمه طبيعة الوظيفة لكن هذا التفويض لا يستبعد الرقابة والتفتيش والتقييم والتأطير، ويجب أن يحترم هذا التفويض النظم والقوانين.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا التفويض الذي يحول دون احتكار المعلومة على مستوى واحد، مما يحول دون اشراك المستويات الأخرى المكلفة أيضا بالعمل، وهذا التوزيع للعمل هو ضمان استمراريته في الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها أي فرد، مما قد يعطل مصالح الأفراد أو السير المضطرد للمرفق العام.
وطالب الوزير أن تكون مقاربة الأداء مقاربة تشاركية مهنية تعتمد على الاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحة مع التركيز على آليات الرقابة والتقييم والتأطير بناء على المسؤولية المترتبة على تسيير الموارد البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف الموظف.
وبخصوص مواظبة الموظفين في مكاتبهم طالب الوزير أن يكون المسؤول الأول في أي وظيفة نموذجا في الانضباط واحترام أوقات الدوام باعتباره القدوة والنموذج الحسن.
وخلص الوزير أن توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لا تتوقف عند تبليغ هذه الرسائل بل تتجاوز إلى إلزامية السهر على تنفيذها لضمان تحقيق نتائج ملموسة والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
معالي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بدوره أكد على أهمية الرسائل التي قدم وزير الاقتصاد والمالية وضرورة تجسيدها مضيفا أهمية التضامن في العمل الحكومي وضرورة تعزيز فكرة العمل كفريق واحد، داعيا الى تجاوز عقلية احتكار المعلومات وضرورة احترام أوقات الدوام، كما شدد على أهمية قيام هيئات الرقابة بمهامها على أكمل وجه لمكافحة الفساد.
جرى اللقاء بحضور الأمناء العامون في القطاع.
