عقد الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيد يحيى ولد الطالب اليوم الأربعاء بمباني الوزارة جلسة عمل تضم مسؤولين من الوزارة وممثلين عن اتحادية التجار، لبحث سبل توفير الزي المدرسي.
وتناولت الجلسة الطرق الكفيلة بضمان إمداد الأسواق الوطنية بمختلف أنواع الزي المدرسي، وبالكميات اللازمة والجودة المطلوبة وبأسعار تنافسية، وفي متناول الجميع، قبل الافتتاح الدراسي المقرر في السابع من أكتوبر المقبل.
واكد الأمين العام خلال الاجتماع على أهمية الزي المدرسي، لما يمثله من انسجام للتلاميذ في بيئة تربوية واحدة، ومحو للفوارق الاجتماعية والمادية بينهم، من خلال المدرسة الجمهورية التي أرسى دعائمها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتي شكلت خيمة وطنية يتفيأ الجميع ظلالها.
وأضاف الأمين العام ان كافة مكونات المجتمع الموريتاني استفادت من خدمات هذه المدرسة، مما سيساهم في توفير جو تربوي يطبعه الهدوء والسكينة ويساعد في التحسين من المردودية التربوية للتلاميذ والرفع من مستوياتهم.
وقال السيد الأمين العام ان الحيز الزمني المتبقي قبل الافتتاح الدراسي المقبل ليس بالكثير، مما يستوجب من اتحادية التجار بذل المزيد من الجهد لضمان استيراد مستلزمات الزي المدرسي قبل الاوان، مشددا في هذا الصدد على أهمية مراعاة الجودة والالتزام بالآجال الزمنية، وخلق أسعار تنافسية تراعي الظروف المادية للآباء وتساعد التجار على اداء عملهم
على أحسن وجه.
وأوضح أن القطاع ملتزم بتوفير الزي المدرسي مجانا للتلاميذ المسجل ذوهم في السجل الاجتماعي للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”.
جرى اللقاء بحضور عدد من أطر ومسؤولي القطاع وممثلين عن اتحادية التجار، ورئيس الاتحادية الوطنية لرابطات آباء التلاميذ والطلاب.