كثر السؤال خلال الفترة الأخيرة عن سبب الغياب الملاحظ للأخ العمدة الفتح ولد عبد الرحمن عن الأنشطة التى نظمها منتدى آوكار للتنمية والثقافة والإعلام داخل بلدية أم الحياظ، وخصوصا المهرجان الأخير؛ الذى حضره سبعة من العمد، وعدة وفود من داخل البلدية وخارجها.
وتلقيت أكثر من سؤال واستفسار من المحيط المباشر وشركاء الساحة المحلية عن مستقبل العلاقة التى كانت تجمعني به خلال السنوات الماضية (2006-2023) ؛ وعن الدور المحتمل لبعض الأطراف المحلية فى الفتور الملاحظ فى العلاقة بيننا منذ ابريل 2024 ؛ والذى تحول إلى قطيعة خلال الأشهر الأخيرة.
وهنا رفعا للبس ، وتعزيزا للشفافية فى الحياة السياسية، ووضعا للأمور فى نصابها ؛ يسرني أن أؤكد مايلي :
أولا : أن العلاقة بالأخ العمدة الفتح ولد عبد الرحمن ليست علاقة تحالف سياسى فى الأصل (انتماء حزبى أو حركى ) تخضع للمراجعة بشكل دورى ، أو المقايضة فى المواقف؛ بل تعايش مشترك ورثناه جميعا، كان فيه والدي محمدو ولد باب (عليه رحمة الله) إلي جانب والده العمدة السابق ابراهيم ولد عبد الرحمن (عليه رحمة الله) شركاء فى أول مجلس يلدى بأم الحياظ؛ وكانت فيه العلاقة التقليدية بين الطرفين قد تحولت إلى رؤية سياسية مشتركة لتسيير الواقع بالمجلس البلدي الوليد ؛ والعلاقات المحتملة مع أطراف الصراع بلعيون، مع الحفاظ على المشترك بين المجموعتين بغض النظر عن ميزان القوة (حكموا المجلس البلدي أو خسروه) .
ولم أغير ما عشناه ونحن صغار، وزادنى رحيل والده عليه رحمة الله - بعد المرض الذى أقعده - حماسا للوقوف إلى جانبه ؛ لكي لايشعر الحلفاء فى المجلس البلدي من مجمل المجموعات المحلية الأخري بأي فراغ يمكن استغلاله لتغيير موازين القوي أو توجيه دائرة صنع القرار نحو طرف بديل، وقد كان لنا جميعا ما أردناه من خلال المحافظة على تسيير البلدية لعدة دورات؛ والحضور الفاعل فيها فى المأمورية التي خسرنا فيها تسيير المجلس البلدي بفارق ضئيل فى الأصوات (2018-2023).
ثانيا : لم أطرح نفسي قط بديلا فى الساحة السياسية عن أي منتخب ، والعمدة الفتح ولد عبد الرحمن وسلفه الوالد بادي ولد الخليفه يدركون أكثر من غيرهم حجم التواصل الذي أقوم به مع كل الشركاء ، والتشاور قبل أي خطوة؛ والعمل من أجل أن تكون كل المبادرات والأنشطة تحت يافطة الشرعية الإدارية (المجلس البلدي والإدارة المحلية) تقديرا للشراكة واحتراما لأصحاب الإختصاص، وتقديرا لروح التعاون الذى كانت تسير به الأمور طيلة الفترة الماضية.
وقد حرصت علي التضحية بوقتي وما أمتلك فى كل استحقاق من أجل ضمان فوزه دون من أو أذى، ولم أطرح نفسي قط فى موضع الباحث عن مقايضة الجهد بالتصويت لأي شخص فى اللوائح المحلية أو البرلمانية أو الجهوية، وكنت حريصا كل الحرص - من موقعى كأحد القائمين على تشكيل اللائحة الانتخابية - على تقديم من ألمس فيه الفاعلية والتأثير دون النظر للحسابات الضيقة التى يتعامل بها بعض السياسيين مع الواقع المحلي.
ثالثا : ظلت العلاقة بيننا على أحسن مايرام خلال السنوات الماضية - رغم الضغوط الحاصلة من بعض الأطراف ، وتدخل البعض الآخر سلبا فى العديد من المحطات - إلى غاية إعلان فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني عزمه تأسيسه مدينة جديدة بمنطقة آوكار (تجمع بدر) ؛ وهو مادفعني إلي مكاشفته فى إجتماع مشهود بدعمي المطلق لأي إجراء حكومى من شأنه تخفيف معاناة الناس، وترقية النفاذ إلى الخدمات العمومية (الصحة والمياه والتعليم والكهرباء) بمنطقة منكوبة منذ الإستقلال، بغض النظر عن هوية الطرف المستفيد من الإجراء الحكومى الذى وجه إليه الرئيس وأقرته الحكومة وكلف به قطاع الإسكان ، أوموقفه السياسي منا كتحالف ممسك بزمام الأمور فى المجلس البلدي.
رابعا : أكدت أكثر من مرة لكل الأطراف المحلية والإدارة الإقليمية أن حرب العمدة مع سكان التجمع الجديد ليست حربى، وأننى لن أنخرط في أي جهد يرمي لتوقيف التجمع أو تحويله عن المجلس البلدي، وفى المقابل أبديت الإستعداد للمشاركة في أي نقاش جاد يراد منه تجاوز الإشكال الحاصل حاليا، وتذليل العقبات فى وجه المشروع الجديد، (محضر نقاش مع الوزير الأول السابق محمد ولد بلال ) وفى حالة إصرار البعض علي إجهاض المشروع سأقف بكل وضوح لأقول بأني ضد أي مسار يعلي أصحابه من قيم الخلاف وتوتير الأجواء وضرب إرادة صانع القرار وخلط الأوراق فى وجه مشاريع التنمية دون مجاملة أو اهتمام بما ستؤول إليه أمور التحالف الذى أنتمي إليه،
وأخيرا بعض النظر عن مستقبل العلاقة مع العمدة أو غيره ، ستظل مصلحة كل الأطراف المحلية فوق كل اعتبار بالنسبة لي ، وسيظل معيار العلاقة من غيرها محكوم بقيم العدل والإنصاف والمصلحة العامة؛ ولن أقبل بحال من الأحوال أن أنحاز إلى موقف لايقام فيه العدل، ولاينصف فيه الضعيف؛ ولن أقبل لنفسي الوقوف فى وجه أي تدخل حكومى أو جمعوى أو خيري يستفيد منه أي شخص من سكان آوكار عموما، وأم الحياظ خصوصا ؛ ومرتاح كل الارتياح لأن كل المواقف الحالية مسجلة ومحفوظة، وسكان المجلس المحلى قادرون على تمييز العمل الصالح من غيره ، وعلى تصحيح أي اختلال فى الوقت المناسب دون شطط أو ظلم أو افتعال للمشاكل.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون .
رئيس منتدى آوكار سيد أحمد ولد باب
أم الحياظ : 20-9-2024
